به گزارش سلام اردبیل، نادر خداداد در مراسم گرامیداشت روز دفاتر رسمی در اردبیل، اظهار کرد: دغدغه سردفتران و دفتریاران دفاتر رسمی استان اردبیل، دغدغه سازمان ثبت اسناد، دادگستری و قوه قضاییه است که امیدواریم با اصلاح برخی از قوانین این دغدغه‌ها برطرف و حق و حقوق فعالان این عرصه مورد صیانت قرار گیرد.
وی با بیان اینکه بزرگترین آیه قرآن کریم به امر کتابت و کاتب بالعدل اشاره کرده است، تصریح کرد: اهمیت و جایگاه دفاتر اسناد رسمی از همین جا روشن و مبرهن است و ما نیز باید به صورت قانونی فعالیت این مجموعه‌ها را قدر دانسته و تلاش آنها را برای کاهش پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی مغتنم بدانیم.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل گفت: جایگاه دفاتر اسناد رسمی با وجود برخی شیطنت‌ها در گذشته یک جایگاه فاخری است که مجموعه قوه قضاییه نیز از آنها حمایت کرده و سعی می‌کند تا در قالب سند راهبردی در این بخش حمایت‌های همه‌جانبه را انجام دهد.
خداداد با قدردانی از هیأت مدیره سابق دفاتر اسناد رسمی استان و فعالیت دوره جدید هیأت مدیره دفاتر اسناد رسمی افزود: صد درصد فعالان این حوزه پاکدست بوده و استان اردبیل جز موفق‌ترین و پاک‌ترین مجموعه‌های اسناد رسمی را در کشور به خود اختصاص داده‌اند.
وی فعالیت ۱۳۵ دفتر اسناد رسمی و دفتریاران را در کنار کارشناسان دفاتر ازدواج و طلاق یادآور شد و خاطرنشان کرد: بیش از ۶ هزار نفر از این خانواده با فعالیت دفاتر اسناد رسمی ارتزاق می‌کنند و سعی ما بر این است تا گستره فعالیت آنها را در قالب ساختمان‌های مستقل به بیش از ۲۱ هزار متر مربع برسانیم.
خداداد ضرورت حل مشکلات واحدهای ثبتی و رفع کمبود فضای فیزیکی را یادآور شد و اضافه کرد: در بحث حدنگاری و سنددار کردن اراضی استان اردبیل اقدامات حمایتی خوبی انجام شده است.
وی بیان کرد: تاکنون صد درصد اراضی منابع طبیعی که بالغ بر یک میلیون هکتار بوده، سنددار شده و کار صدور سند تک برگی برای اراضی شهری و روستایی و کشاورزی نیز آغاز شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان اردبیل در ادامه سخنان خود یادآور شد: تا ۲ سال آینده تمامی اراضی کشاورزی استان سنددار می‌شود و تا آخر امسال صدور رأی برای ۴۰ هزار پرونده نیز به عنوان یک کار فوق‌العاده به اتمام خواهد رسید.
در این نشست رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل نیز با گرامیداشت ۶ دی سالروز تشکیل کانون سردفتران تصریح کرد: با فعالیت مناسب کانون سردفتران در سال‌های اخیر تا ۴۰ درصد ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی جلوگیری شده و سردفتران تلاش می‌کنند تا با فعالیت مناسب به عنوان بازوی توانمند نهاد قضایی، قضازدایی را در اولویت قرار دهند.
داود صداقت‌نیا به راه‌اندازی سامانه «ثبت من» به عنوان یک حرکت مثبت از سوی ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: به جای سایر سامانه‌های معیوب، راه‌اندازی این سامانه مشکلات را به حداقل رسانده و امنیت قضایی را برای شهروندان به همراه داشته است.
وی افزود: متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس دفاتر رسمی را در ردیف برخی فعالیت‌های دیگر لحاظ کردند در حالی که این مجموعه با سابقه ۹۰ ساله دارای اقدامات راهگشا در مسیر صدور سند رسمی و همچنین تنظیم اسناد معتبر بوده است.
رییس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل به فعالیت هشت هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور اشاره کرد و ادامه داد: امیدواریم تنظیم سند رسمی به صورت غیرحضوری انجام شده و جلوی نارسایی‌های احتمالی گرفته شود.
صداقت‌نیا به تصویب قانون تسهیل کسب و کار و ایجاد مشکلاتی در این بخش برای سردفتران اشاره کرد و گفت: با توجه به مجوز جذب سردفتران جدید که بدون محدودیت انجام شده، در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد دفاتر به نقطه زیان‌دهی رسیده و نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند.
وی ادعای برخی مسئولان اقتصادی را مبنی بر اظهارنظرهای غیرقانونی یادآور شد و خاطرنشان کرد: اینکه گفته می‌شود عمر سردفتران ۲ سال است، بی‌انصافی در حق فعالان این عرصه است و ما با وجود فعالیت‌های مناسب و اقدامات شایسته سردفتران اجحاف در حق آنها را از طریق رسانه ملی و تصویب برخی قوانین ناکارآمد در مجلس شاهد هستیم.
در این جلسه سالار شاکر به نمایندگی از سردفتران اضافه کرد: فعالیت سردفتران در کشور ما بیش از یک قرن سابقه دارد و مهمترین نهاد در تأمین و تضمین امنیت حقوقی جامعه به شمار می‌رود.
وی هدف از تأسیس این کانون را واگذاری بخشی از امور به فعالان بخش خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: عمده سردفتران دارای تخصص و جز هیأت علمی دانشگاه هستند و بهترین اقدامات را در حمایت از حقوق مردم انجام می‌دهند.
شاکر در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: در ۲ سال اخیر فشارهای سنگینی به کانون وکلا، کارشناسان و کانون سردفتران وارد آمده و آنها را به اختلاس و رانت‌خواری متهم کردند در حالی که این نهاد مردمی از پاکدستی و شرایط مناسب بهره می‌برد.
وی تصریح کرد: اینکه ظرفیت دفاتر رسمی را تا ۱۰ برابر افزایش دهیم، یک کار غیرقانونی و ابهام‌آفرین در فعالیت دفاتر بوده و باید مجلس یازدهم در این زمینه پاسخگو باشد.
شاکر ریشه همه این مشکلات و بی‌قانونی‌ها را غفلت نمایندگان مجلس از وظیفه قانون‌گذاری صحیح عنوان کرد و گفت: تنها با توجیه اشتغال این مجوزها صادر شده ولی قطعاً آینده شغلی فعالان این حوزه به مخاطره می‌افتد.
وی افزود: در هیچ جای دنیا کار ثبت سند بر عهده پلیس گذاشته نشده در حالی که در کشور ما این کار به صورت غیرقانونی انجام می‌شود.
شاکر بیان کرد: قانون مدنی کشور ما بیش از ۱۰۰ سال است که تغییر و تحولی پیدا نکرده در حالی که ما با روند تحولات و توسعه همه‌جانبه در کشور روبه‌رو هستیم.
