به گزارش سلام اردبیل به نقل از خبرگزاری ایرنا، قاسم محمدی اظهار کرد: درآمد، سود، زیان، سرمایه‌گذاری و تصمیم گیری از مولفه‌های بنگاه‌داری است و این شرکت در حوزه درآمد رکورد زده و هزینه‌ها هم به حداقل رسیده بطوریکه سود شرکت نسبت به سه سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار کرد: اگر در سال‌های گذشته ۸۰ میلیارد ریال شرکت سود آوری داشته است هم اکنون این میزان به سه برابر رسیده است بنابراین شرکت مغان از زیان دهی بیرون آمده و جزو شرکت های سودده است که باید در نظام و ساختار کشاورزی ایران حفظ شود.
محمدی گفت: تحولات بزرگی در این شرکت به لحاظ راندمان تولید و اشتغال ایجاد شده که در نوع خود کم نظیر بوده و تلاش می شود با ایجاد زنجیره تولید میزان تولید محصولات زراعی و باغی افزایش یابد.
وی اضافه کرد: این بنگاه اقتصادی به رغم اینکه از ۵۰ سال پیش دارای ردیف بودجه خاص است اما در فصل جدید که به دولت برگشته است، ریالی از ردیف بودجه ای دولت و منابع دولتی، تسهیلات بانکی و تعهدات مالی دیگر استفاده نکرده است.
محمدی گفت: کشت و صنعت مغان نسبت به تسویه حساب ۱۴۰ میلیارد ریالی تسهیلات بانکی که در زمان بخش خصوصی ایجاد شده بود، اقدام کرده است.
رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان ادامه داد: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه در زمینه اختصاص ردیف بودجه خاص این بنگاه اقتصادی را یاری کنند.
وی افزود: هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت مغان در زمینه باغات، زراعت، دامپروری و کارخانجات پروژه ها را مصوب و به مدیریت ها ابلاغ کرده است و با تخصیص بودجه لازم برای اجرای این پروژه‌ها شاهد فصلی از حاکمیت برنامه ریزی مدرن بودجه ریزی و ارزیابی بودجه و عملکرد در این شرکت خواهیم بود.
محمدی به تدوین نظام جامع شرکت کشت و صنعت مغان که در داخل آن الگوی کشت، مکانیزاسیون، صادرات و شاخصی بنام توسعه انسانی و استفاده از تکنولوژی های نوین مد نظر است اشاره کرد و افزود: ساختار این بنگاه اقتصادی یک ساختار کهنه سنتی ۵۰ سال پیش است و لازم است که این نظام متحول شود.
شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانه‌های قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.
این شرکت در اجرای قانون خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۸ در لیست واگذاری‌ها قرار گرفت و بعد از چهار فقره آگهی درسال ۱۳۹۷ به بخش خصوصی واگذار شد.
این واگذاری با توجه به اعتراض‌هایی که بدنبال داشت در شانزدهم مهرماه سال ۱۳۹۹ با پنج رای موافق و یک رای مخالف هیات داوری ابطال شد.
