به گزارش سلام اردبیل به نقل از خبرگزاری ایرنا، علی رحیمی‌آذر افزود: بر اساس گزارش مامورین نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۱۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق از یک خودرو در راه ارتباطی شهرستان نیر – اردبیل پرونده در این خصوص در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
وی اظهار کرد: بر اساس اعلام نظر گمرگ هیچ‌گونه مجوزی برای ورود گوشی‌های همراه به کشور صادر نشده بود.
او بیان کرد: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل اضافه کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
رحیمی آذر ادامه داد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
وی پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
او افزود: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.
